دعاهم إلى التعقل والعودة مجددا إلى طاولة الحوار ولد عباس:

"إضراب الأطباء المقيمين غير شرعي وأنا لا أقبل الضغط"

تصوير: جعفر سعادة

طعن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس في شرعية إضراب الأطباء المقيمين، وقال إن الإضراب غير شرعي وغير مقبول، "أنا لا أقبل الضغط، كما أنني أدافع عن الدولة وعن حق المريض"، معلنا بأن وزارته توّجهت إلى العدالة التي فصلت في ساعة متأخرة لأول أمس في عدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه الأطباء المقيمون".

واستغل ولد عباس فرصة رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة يتعلق بحقيقة انتشار الأمراض المزمنة بالجزائر، ليوجه دعوة إلى الأطباء المضربين تتضمن العودة الفورية للعمل، والجلوس مجددا إلى طاولة الحوار، بغرض إيجاد حلول في صالح المريض وكذا الصالح العام، وطلب منهم ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل والجنوح للحوار.
وفي رده على انشغالات الأطباء المقيمين قال وزير الصحة بأنه التزم بتطبيق تعليمة الرئيس التي تنص على فتح باب الحوار حرفيا، بدليل أنه في ظرف ستة أشهر أجرى 102 اجتماع مع النقابات والجمعيات، في حين التقى شخصيا بـ 22 تنظيما، مما سمح في تقديره بالوصول إلى حلول مع الممرضين الذين تقدموا بطلبات مشروعة، إلى جانب القابلات والبيولوجيين، بعد أن تم الاتفاق على طريق للحوار لحل المشاكل.
وأضاف بأنه استقبل ممثلين عن الأطباء المقيمين واستمع لهم، مؤكدا بأن الإضراب الذي شنوه لم يمس سوى 10 ولايات فقط، وهي التي تضم مستشفيات جامعية، مذكرا بأنه تم اقتراح ثلاث لجان لمعالجة مطالب المحتجين، منها اللجنة الخاصة بمراجعة قانون المقيم وهي تتكفل بها وزارة التعليم العالي، وكذا لجنة الملف البيداغوجي الذي يتضمن إلغاء امتحانات نهاية السنة، وهي أيضا يتم حلها مع وزارة حراوبية، إلى جانب ملف النظام التعويضي الذي يندرج ضمن الأجور، وفي هذا السياق قال ولد عباس بأن المقيمين قيد التكوين لديهم أجرا مسبقا قيمته 80 في المائة من الراتب خلال السنة الأولى و85 في المائة في السنة الثانية و90 في المائة في السنة الثالثة و95 في المائة في السنة الرابعة، معلنا بأنه سيتم مراجعة أجور المقيمين بعد إقرار الحكومة الزيادة في رواتب الأطباء الأخصائيين.
وأكد الوزير بأن المطلب الذي يتضمن إعفاء الأطباء المقيمين من الخدمة العسكرية لا يحله وزير الصحة لأنه وارد في الدستور، مستبعدا إلغاء الخدمة المدنية التي أقرها القانون أيضا، بحجة عدم حرمان المناطق الداخلية من الأطباء الأخصائيين، قائلا:" أنا كوزير لا أقرر إلغاءها".
وأعطى الوزير في سياق مداخلته حصيلة عن انتشار الأمراض المزمنة في الجزائر، وأحصى 1.8 مليون مصاب بالسكري، من ضمنهم 130 ألف طفل، ووصف انتشار مرض السرطان بالحالة المأساوية إذ تم تسجيل ما يقارب 40 ألف حالة سنة 2009، في حين بلغ عدد المصابين بالقصور الكلوي أزيد من 13 ألف شخص.