| ||||||
تحولت ساحة التحرير بالسليمانية -حيث اعتصم المحتجون لعدة أسابيع وهم يهتفون للحرية- إلى منطقة عسكرية يرابط فيها مئات الجنود بعد أن استطاعوا فك اعتصام المحتجين فيها، مما أثار ارتياح الأحزاب الحاكمة في كردستان، وانتقاد الحقوقيين والمتظاهرين. وقد أدى نشر الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح في السليمانية بإقليم كردستان العراق إلى إنهاء شهرين من الاحتجاجات ضد الفساد والحكم الاستبدادي. وقال قائد وحدة عسكرية منتشرة في ميدان السليمانية الرئيسي، حيث كان المتظاهرون يحتشدون يوميا منذ فبراير/شباط الماضي، "إنهم كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون إسقاط الحكومة. مخططاتهم باءت جميعها بالفشل". وأضاف، متحدثا عن الاعتصام "ليس الأمر مظاهرة ينظمها الشعب بل أحزاب المعارضة، ونحن لا نسمح بذلك". وقالت الأحزاب الكردية الحاكمة بالسليمانية إن فك الاعتصام من المدينة يشكل نجاحا كبيرا على من سمتهم مثيري الشغب الذين قالت إن دوافعهم كانت سياسية. انتقادات وعلى خلفية فك الاعتصام انتقد حقوقيون ومعتصمون تحرك الجيش واقتحامه للساحة، معتبرين أنهم خسروا معركة ولكنهم لم يخسروا الحرب، على حد تعبيرهم. 
وتعجب من كثرة الجنود الذين أحضرتهم حكومة الإقليم للقضاء على من اعتبرهم متظاهرين مدنيين، من بينهم طلاب وفنانون وأساتذة، فقال "هذا العدد من القوات لم أشاهده من قبل، وحتى عندما كنا نتظاهر ضد صدام حسين". وقال هاردي إن استخدام الحكومة للقوة العسكرية قد يسمح لها بالحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول، ولكنه سيكون مؤقتا. وقال إن "خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب"، وأضاف أن "أي نجاح جديد لثورة في اليمن أو سوريا سيثير احتجاجا أكبر في كردستان". واتهم ناسيك القادر أحد منظمي الاحتجاج قوات الأمن الكردية باعتقال المتظاهرين وتعذيبهم، وقال "لا يمكننا العيش في ظل حكم استبدادي كهذا". وقال مدير مركز مترو لحماية الصحفيين عبد الرحمن غريب إن قوات الأمن قامت منذ 17 فبراير/شباط بمضايقة واعتقال وتعذيب وجرح أكثر من مائتين من الصحفيين. وقد تركزت مطالب مظاهرات السليمانية في الأسابيع الماضية على رفض سيطرة حزبين رئيسيين، هما الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني, على الحياة السياسية في المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي, بالإضافة إلى التنديد بالفساد والمحسوبية. كما طالب المتظاهرون مؤخرا بحل الحكومة الإقليمية, وهو ما قوبل بقرارات تحظر التجمعات. وقد قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد قوات الأمن في الاحتجاجات وأصيب المئات. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الكردية إلى الكف عن توسيع حملتها على الاحتجاجات السلمية، كما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن صدمتها الشديدة, جراء ما سمته الاعتقالات التعسفية. | ||||||
0 التعليقات
إرسال تعليق